برای نخستین بار در ماده (7) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» (مصوب 8/۱۱/1386)، دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده است؛ اما با گذشت حدود 13 سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب ‌وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوزدهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی کسب و کارها در ایران استخراج شود. براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می‌توان گفت: