۲۹ دی ۱۴۰۰ حکمرانی,مالیه عمومی
ضرورت ابهامزدایی در خصوص دستگاه اجرایی مسئول سیاستگذاری اشتغال در کشور با تاکید بر بند (الف) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور
مشابه قوانین بودجه سالهای اخیر، بند(الف) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور به موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است. اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشهایی به ابعاد مختلف مرتبط با بند مذکور و سایر بندهای ذیربط در لایحه مزبور میپردازد. در اولین گزارش، «سیر تحول بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰» مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش حاضر، به بررسی برخی از موضوعات مرتبط با دبیرخانه شورای عالی اشتغال از منظر ارتباط آن با اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخته خواهد شد. در گزارشهای بعدی، عملکرد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور و بندهای مرتبط بین سالهای۱۳۹۶و۱۴۰۰ بررسی خواهد شد و سازوکارهای مورد استفاده در اجرایی کردن آنها مورد آسیبشناسی قرار خواهد گرفت. همچنین، ویژگیهای بند (الف) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این گزارشها، پیشنهادهایی در خصوص بهرهبرداری هر چه بهتر از ظرفیت قانونی مذکور برای حمایت از موضوع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ ارائه خواهد شد.
مشابه قوانین بودجه سالهای اخیر، بند(الف) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور به موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است. اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشهایی به ابعاد مختلف مرتبط با بند مذکور و سایر بندهای ذیربط در لایحه مزبور میپردازد. در اولین گزارش، «سیر تحول بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰» مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش حاضر، به بررسی برخی از موضوعات مرتبط با دبیرخانه شورای عالی اشتغال از منظر ارتباط آن با اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخته خواهد شد. در گزارشهای بعدی، عملکرد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور و بندهای مرتبط بین سالهای۱۳۹۶و۱۴۰۰ بررسی خواهد شد و سازوکارهای مورد استفاده در اجرایی کردن آنها مورد آسیبشناسی قرار خواهد گرفت. همچنین، ویژگیهای بند (الف) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این گزارشها، پیشنهادهایی در خصوص بهرهبرداری هر چه بهتر از ظرفیت قانونی مذکور برای حمایت از موضوع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ ارائه خواهد شد.