عرفان قمی (پژوهشگر اندیشکده) درباره میزان فرار مالیاتی حساب‌های اجاره‌ای گفت:

 فرار مالیاتی به وسیله کارت بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای، یکی از راه‌های مرسوم و البته خطرناک فرار مالیاتی به حساب می‌آید. عرفان قمی، به تشریح چگونگی وقوع و آسیب‌های این نوع از فرار مالیاتی پرداخت.

قمی در ابتدا به معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای انجام‌شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. عموماً تأکید زیادی بر فرار مالیاتی می‌شود؛ اما از معافیت‌های بی‌دلیل مالیاتی غفلت می‌شود. حذف معافیت‌های بدون حساب باید برای اصلاح ساختار اخذ مالیات کشور در اولویت باشد.

این کارشناس اقتصادی، درباره علت تخصیص معافیت مالیاتی به بعضی از اصناف اظهار داشت: علت اعطای معافیت‌ها در کشور این بوده که برخی اقشار از لحاظ مالی ضعیف هستند، از این افراد مالیات دریافت نمی‌شود. مسئله گرفتن مالیات از یک قشر و معافیت مالیاتی قشر دیگر، به این معناست که دولت به نوعی برای قشر کم‌درآمد یارانه در نظر می‌گیرد تا این معافیت به رونق کسب و کار و کمک مالی این افراد منجر شود اما این که سلبریتی‌ها و بعضی هنرمندان ما که درآمدهای بالایی دارند و فعالیت خاصی نیز انجام نداده‌اند، از پرداخت مالیات معاف باشند، رواج تبعیض در کشور است. تبعیض ناروایی که قانونی شده است. معافیت بخش زیادی از اقتصاد کشور، زیر ساخت فساد را برای آن‌ گروه فراهم می‌کند، زیرا مالیات ابزار شفافیت زنجیره کالا، تشکیل دارایی و جریان مالی نیز هست.

کارت بازرگانی، بستر فرار مالیاتی

عرفان قمی، صدور بدون حساب کارت بازرگانی برای افراد را خلأ قانونی خواند و افزود: متأسفانه در ایران بدون احراز صلاحیت به هر شخص حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی داده می‌شود. افراد خاطی اغلب اقدام به پیگیری صدور کارت بازرگانی برای هر پیرمرد، پیرزن یا شخصی از اقشار کم‌درآمد کرده و با پرداخت حداقل مبلغی به فرد مورد نظر، با نام او واردات می‌کنند. واردکننده سپس با نام شخصی که صاحب اصلی کارت بازرگانی است، فرار مالیاتی می‌کند اما قانون برای پیگیری جرم به سراغ صاحب کارت مستضعف می‌رود.

وی ادامه داد: گرچه با وجود رسیدگی‌های دولت، بخشی از فرار مالیاتی از طریق کارت بازرگانی برطرف شده است اما معضل هنوز به قوت خود باقی است، زیرا مسئله حساب‌های اجاره‌ای پا بر جا است. حساب‌های شخصی تنها باید برای رفع نیازهای خانوار استفاده شود. مبالغی که برای برطرف کردن نیازهای روزمره زندگی فرد به کار می‌رود. انجام واردات‌های عظیم و جا‌به‌جایی مبالغ کلان با این حساب‌ها منطق اقتصادی و قانونی ندارد. مانند سلطان سکه که ۱۴ هزار میلیارد گردش مالی در ۳ سال داشت. این حساب‌ها باید بررسی، آستانه‌گذاری و سامان‌دهی شود تا هر فردی به نسبت ورودی حساب و درآمد خود، تراکنش انجام بدهد. تمام معضل کارت بازرگانی به علت سامان‌دهی نکردن حساب‌های شخصی است. تراکنش‌هایی که مشخص است برای رفع نیازهای خانوار انجام شده، باید در حساب‌های تجاری انجام بشود.

همچنین این کارشناس اقتصادی به اعلام حدودی فرار مالیاتی به وسیله حساب‌های اجاره‌ای پرداخت و گفت: تخمین دقیقی از میزان فرار مالیاتی به واسطه حساب‌های اجاره‌ای وجود ندارد؛ اما به صورت تقریبی حداقل ۱۰۰  هزار میلیارد فرار مالیاتی از این مسیر انجام می‌شود.