“طرح شفافیت آرای نمایندگان”

🔹 شفافيت عملكرد پارلمان چندی است كه به‌عنوان يكي از ابزارهاي نظارت مردمي بر پارلمان و راهكارهاي شفاف‌سازي فرايند تصميم‌گيري و تخصيص منابع در كشورهاي مختلف مطرح شده است. با ارائه اطلاعات پارلماني اعم از اطلاعات عملكردي نمايندگان و اطلاعات اداری پارلمان مردم، نخبگان و ذ‌ی‌نفعان اين فرصت را پيدا مي‌كنند تا از فرايندهاي قانون‌گذاري كشور آگاه شوند و علاوه‌بر آن بتوانند در اين فرايندها مشاركت كنند. 🔹 يكي از مهم‌ترين موضوع‌هايي كه اغلب پارلمان‌های جهان درخصوص انتشار و عدم انتشار اطلاعات آن سياست‌هايي وضع كرده‌اند، انتشار اطلاعات رأي‌گيری در پارلمان است. رأی هر نماينده درحقيقت نتيجه همه فعاليت‌ها و اقدامات او درخصوص طرح‌ها و لوايح بوده و به‌عنوان بارزترين وجه كاركرد نمايندگي ايشان مطرح شده است. لذا شفافيت آرا، علاوه‌بر اطلاع مردم از عملكرد نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي، موجب خواهد شد تا نمايندگان نسبت به رأي خود احساس مسئوليت بيشتري كنند و پاسخگو باشند. ازاينرو، ضمن ارتقاي بلوغ سياسي اجتماعي مردم، موجبات تقويت ساختار انگيزشي عموم مردم براي مشاركت‌جويي در فرايند قانون‌گذاري كشور را نيز فراهم مي‌آورد. 🔹 دسترسي و نظارت مردم بر پارلمان همواره مورد توجه بوده به‌طوريكه در پارلمان‌ها، محلي براي حضور مردم تعبيه شده است تا بتوانند از نزديك نظاره‌گر مذاكرات مجلس بوده و با ارتباط با نماينده شهر خود و ارائه پيشنهادها و انتقادها به‌طور غيرمستقيم در مباحث شركت كنند. تجربيات كشورهای گوناگون نشان مي‌دهد كه هر كشور مطابق با شرايط و مقتضيات خاص خود براي انتشار اطلاعات آراي نمايندگان پارلمان، تصميماتي اتخاذ كرده است. درواقع در غالب كشورهاي بررسي شده، پيش‌فرض بر شفافيت و ارائه اطلاعات آراي نمايندگان در جلسات مختلف است مگر آنكه موارد استثنايي موجب شود تا اطلاعات آراي نمايندگان مخفي بماند. در اين صورت، موارد استثنا و عدم انتشار اطلاعات بايد از پيش، به‌صورت دقيق مشخص شده باشد و با اين سازوكار عدم انتشار اطلاعات نياز به توضيح، استدلال و تصميم‌گيری خواهد داشت. 🔹 اصل شفافيت داراي مباني تئوريك عميقي بوده و از منظر مكاتب مختلف، مباني گوناگوني براي آن در نظر گرفته شده است كه به تحليل و بازخواني ادله و آثار اصل شفافيت در انديشه سياسي اسلام و حقوق مدرن خواهيم پرداخت. 🔹 اصل عدم احتجاب زمامداران از مردم به‌عنوان قاعدهاي فقهي كه قرابت مفهومي فراواني با شفافيت دارد، مؤيد اين امر است. اميرالمؤمنين عليه‌السلام به فرماندار خود مالك اشتر چنين دستور ميدهد كه هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن، و به اظهار عذر، گمان‌هاى آنان را از خود بگردان. اين دستور عام و فراگير بوده و حضرت در جايي ديگر با تأكيد بر اينكه آنچه مي‌گويم به عهده ميگيرم و خود به آن پايبندم می‌فرماید حق شما بر من اين است كه امري را از شما پنهان ندارم مگر مواردي كه مربوط به اسرار جنگ است. 🔹 برمبناي اصل وجوب شورا و مشورت در آموزههاي اسلامي نبايد مشورت را يك امر تشريفاتي تلقي نموده بلكه بايد جلوه‌اي از تأثيرگذاري آرا و نظرات مردم در تصميم‌سازي حكومتي قلمداد كرد. 🔹 مضاف بر آن با توجه به حق مردم بر دانستن اطلاعات حكومتي، بايد بسترهاي لازم براي اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي به آحاد مردم جامعه در ابعاد مختلف ازجمله آراي نمايندگان مجلس فراهم شود. در اين صورت علاوه‌بر تبعيت مردم از قوانين و مقررات حاكم، در جهت رفع موانع و مشكلات تلاش كرده و موجب اعتماد عمومي به حكومت شود. 🔹 در انديشه سياسي مدرن اصل شفافيت به‌عنوان يكي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي بنيادين نظريه حكمراني خوب مطرح شده كه به‌موجب آن اطلاعات قابل اتكا و به‌هنگام اقتصادي، سياسي، اجتماعي به‌صورت قاعده‌مند و دقيق در دسترس همه ذی‌نفعان مرتبط قرار مي‌گيرد. دانلود گزارش