۲۴ مهر ۱۴۰۱ حکمرانی
بررسی تجربه برخی کشورها در صدور مجوزهای کسب و کار
برای نخستین بار در ماده (7) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» (مصوب 8/۱۱/1386)، دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده است؛ اما با گذشت حدود 13 سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوزدهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی کسب و کارها در ایران استخراج شود. براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می‌توان گفت:
برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب و کار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه‌های دولت نیز می‌تواند انجام شود. برنامه‌های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می‌توان در سه گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی کردن فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار. متداول‌ترین روش‌ها برای کاهش باراداری مجوزهای کسب و کار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری»، بوده‌اند. درگاه الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی مجوزها در کم‌ترین زمان ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده؛ اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرآیند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم شده است. در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها براساس سطح ریسک (از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و… ) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک شده‌اند و فرآیند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه ازجمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین شده است. استقرار نهادهای کارآمد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیشنی از حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب و کارهاست. نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرآیند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است. براساس اصول مشترک برای تسهیل نظام مجوزهای کسب و کار در کشورهای مختلف می‌توان موارد زیر را به طورکلی برای پیشبرد برنامه اصلاح مجوزهای کسب و کار در ایران پیشنهاد داد:
پایگاه الکترونیکی اطلاع‌رسانی شرایط صدور مجوزهای کسب و کار در اسرع زمان تکمیل شود. این اقدام، اولین گام برای تسهیل مجوزدهی در همه کشورهای مورد بررسی بوده است. درگاه مذکور در همه کشورها حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مبانی قانونی، مرجع صدور و با قابلیت جستوجوی مجوزها براساس نوع فعالیت و کسب و کار، مرجع صدور یا بخش اقتصادی و یا همه موارد بوده است. در گام دوم، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیندهای مجوزدهی باید ازسوی نهاد متولی (در حال حاضر طبق قانون هیئت مقررات‌زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی) با جدیت پیگیری شود. فرآیند مهندسی مجدد با حذف مجوزهای غیرضروری، ادغام بخشی از مجوزها، تسهیل شرایط و کاهش مدارک برخی مجوزها و… فرآیند نسبتاً طولانی و در بعضی موارد چند ساله است که می‌تواند در چندین مرحله و با تعریف نماگرهای ارزیابی عملکرد مشخص تعیین شود. گام سوم که می‌تواند همزمان با گام دوم پیگیری شود، ایجاد درگاه الکترونیکی صدور مجوزهای کسب و کار است. امکان و سرعت اجرای این مرحله بیش از هرچیز به توسعه دولت الکترونیک در کشورها بستگی دارد و غالباً ذیل برنامه‌های دولت الکترونیک و به سرپرستی متولی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یا با همکاری بسیار نزدیک با نهاد مذکور صورت می‌گیرد. ایجاد درگاه صدور مجوزها در کشورهای مورد بررسی چندین سال به طول انجامیده و در برخی کشورها با درگاه اطلاع‌رسانی مجوزها ادغام شده و در برخی دیگر درگاهی جداگانه با عملکردی متفاوت است. برای تسهیل مجوزهای کسب و کار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. بسیاری از کشورها اصلاحات مجوزهای کسب و کار را که عموماً در حیطه مقررات‌گذاری دولتی هستند از طریق طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های دولت اجرا می‌کنند. تعیین زمان ضرب‌الاجل برای صدور مجوز به عنوان راه‌کار در کشورهای آذربایجان و قزاقستان استفاده شده است؛ اما زمان باید معقول و متناسب با شرایط کشورها تعیین شود. درحالیکه آذربایجان سقف زمانی هفت روز برای اجازه‌نامه را با وجود جمعیت بسیار اندک و قزاقستان سقف زمانی ۱5 روز برای اجازه‌نامه را با توجه به پیشرفت سریع در دولت الکترونیک تعیین می‌کند، اتحادیه اروپا کاهش زمان همه مجوزها به یک ماه را کافی ندانسته و خطری برای جامعه و محیط زیست تلقی می‌کند. ازاین رو چنانچه از راه‌کار تعیین ضرب‌الاجل در مقررات ایران استفاده شود باید امکان بررسی‌های لازم در زمان تعیین شده در نظر گرفته شود. نظارت دوره‌ای برای تسهیل مجوزهای کسب و کار ضروری است. پیشرفت‌ها در کاهش زمان، پیچیدگی و هزینه مجوزها باید به صورت دوره‌ای رصد شوند. نهاد متولی تسهیل باید ملزم به انتشار اطلاعات عملکرد با تعیین نماگرهایی مانند زمان مورد نیاز برای صدور مجوز، تعداد مجوزهایی که فرآیند صدور آن‌ها به طور کامل الکترونیکی شده‌اند، تعداد یا درصد درخواست‌های رد شده برای مجوز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، تعداد مجوزهای بررسی شده با هدف اصلاح فرآیند یا ادغام و… شود. در بلندمدت با هدف کاهش نظارت پیشینی از بعد الزام کسب و کارها به دریافت مجوز، محیط نهادی لازم برای نظارت پسینی و ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد ایران فراهم شود. استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه و شفافیت هرچه بیش‌‌تر اطلاعات اقتصادی می‌تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
(هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
